ماکرون و افزایش زرادخانه هستهای فرانسه: آینده امنیت اروپا چه میشود؟
رئیسجمهور خواستار توسعه زرادخانه هستهای پاریس شد.
به گزارش باریخ نیوز، در تحولی راهبردی و بیسابقه از سال ۱۹۹۲، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، به طور رسمی اعلام کرده است پاریس زرادخانه هستهای ملی خود را توسعه خواهد داد.
در حالی که همزمان ماکرون از کنار گذاشته شدن سیاست شفافسازی در مورد تعداد کلاهکهای هستهای و اتخاذ به اصطلاح «ابهام راهبردی» نیز خبر داد، ادعا کرد که این اقدام را با هدف تقویت «استقلال راهبردی و بازدارندگی دفاعی اروپا» اتخاذ میکند.
مؤسسه اطلاعاتی امنیتی بلومزبری (BISI) ارزیابی میکند که سیاست هستهای جدید پاریس موسوم به «بازدارندگی پیشدستانه» (dissuasion avancée) فراتر از مرزهای این کشور تعریف شده است، در حالی که تلاش دارد نقش فرانسه را به عنوان «بازوی هستهای مستقل اروپا» تثبیت کند.
طبق برآورد وبسایت کارزار بینالمللی انهدام تسلیحات هستهای، فرانسه هماکنون با در اختیار داشتن ۲۹۰ کلاهک هستهای، چهارمین زرادخانه بزرگ جهان را پس از روسیه (حدود ۵۴۶۰)، آمریکا (حدود ۵۲۰۰) و چین (حدود ۶۰۰) در اختیار دارد.
بر اساس تحلیل مؤسسه اطلاعاتی امنیتی بلومزبری این به اصطلاح برنامه «بازدارندگی پیشدستانه» هستهای فرانسه آن را به متحدی غیرقابل پیشبینی برای شرکای اروپایی تبدیل کرده است. در تضادی با مکانیسم اشتراک هستهای ناتو که واشنگتن انحصار استفاده از بمبهای مستقر در اروپا را دارد، در طرح جدید، پاریس حاکمیت کامل بر قدرت شلیک را حفظ میکند و تنها به کشورهایی مثل آلمان، لهستان و بلژیک نقش پشتیبانی (سیستمهای هشدار فضایی، پدافند هوایی و موشکهای دوربرد) میدهد.
معادله نافرجام: ۱۰ برابر بودن توان روسیه در برابر انگیزه سیاسی ماکرون
گزارش مذکور با صراحت اعلام میکند که این افزایش توان هستهای، بازدارنده واقعی در برابر روسیه نخواهد بود، چرا که اندازه زرادخانه مسکو به تنهایی ۱۰ برابر مجموع زرادخانههای فرانسه و بریتانیا است (حدود ۵۴۶۰ کلاهک) و همچنین برتری قاطع در سامانههای شناسایی و اطلاعاتی را در اختیار دارد.
ماکرون اگرچه مدعی شد که «اندازه زرادخانه در برابر قدرت ویرانگر هستهای بیاهمیت است»، اما تحلیلگران معتقدند تنزل شدید محبوبیت او به ۲۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۶، انگیزه اصلی این مانور سیاسی رئیس جمهور فرانسه برای ساختن یک به اصطلاح «دستاورد تاریخی» در ماههای باقیمانده از ریاست جمهوریاش تا زمان پایان در آوریل ۲۰۲۷ است.
تله مالی: کسری بودجه و اعتراضات خیابانی در انتظار فرانسه
بزرگترین چالش پیش روی این طرح، تأمین مالی است. برآوردها حاکی از نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه اضافی سالانه است. فرانسه در سال ۲۰۲۵ بدهی ۱۱۶ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته که خیلی فراتر از سقف ۶۰ درصدی قوانین بودجهای اتحادیه اروپا است. عملاً ۲ راه بیشتر وجود ندارد:
۱. کاهش شدید هزینههای رفاه عمومی که در سپتامبر ۲۰۲۵ اعتراضات و اعتصابات سراسری را کلید زد.
۲. افزایش بدهی که همچنان با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد است.
سقف آرزوهای اروپایی: احتمال انصراف فرانسه از طرح و تداوم وابستگی به آمریکا
گزارش موسسه بلومزبری سناریوهای متفاوتی را پیشبینی میکند:
واکنش فوری روسیه در طی سه ماه آینده: تشدید حملات سایبری، جاسوسی، نفوذ در رسانهها و احتمالاً مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه؛
انصراف یا کاهش تعهد به طرح در میانمدت: اگر مارین لوپن، رهبر ارشد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در انتخابات آوریل ۲۰۲۷ پیروز شود، تعهدات فرانسه به همکاریهای دفاعی اروپایی کاهش یافته و گزینشی میشود. در صورت پیروزی ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیمناپذیر، خروج کامل فرانسه از برنامه دفاع و تسلیح سازی مشترک اروپا محتمل است.
نتایج بلندمدت: افزایش هزینههای نظامی در اروپا بدون حل کمبودهای زیرساختی مزمن، صرفاً به نظامیگری گفتمانها دامن خواهد زد و امنیت قاره سبز کماکان به آمریکا و ناتو گره خورده باقی میماند. همچنین این طرح با تعهد سنتی اتحادیه اروپا به صلح، دیپلماسی و خلع سلاح، تناقض بنیادین دارد.
طبق این تحلیل، ابتکار هستهای مذکور فرانسه بیش از آنکه یک تحول راهبردی در معادله قدرت اروپا باشد، یک «سیاست داخلی با لباس نظامی» تلقی میشود که هزینههای آن را مردم فرانسه از طریق کاهش رفاه عمومی و تنش با روسیه خواهند پرداخت و احتمال عدم موفقیت آن در بلند مدت بیشتر از احتمال موفقیت آن است.
