چرا پس از ۳۰ ماه حتی یک خودروی کارکرده وارد کشور نشده است؟
واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با تعلل دولت در اجرای قانون مواجه شده و به بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها به تاخیر افتاد.
به گزارش باریخ نیوز به نقل از ایسنا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به عدم اجرای طرح واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد: واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با تعلل دولت در اجرای قانون مواجه شده و به بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها به تاخیر افتاد و به نظر میرسد که عدهای برخلاف نظر برخی مسئولان، همچنان علاقهمند هستند که دولت در موضوع واردات و تولید خودرو مداخله مستقیم داشته باشد و تمایلی به شکلگیری بازار و تجارت آزاد و شفاف ندارند.
وی افزود: یکی از مهمترین کارشکنیها در این زمینه، موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بود به طوریکه تا ماههای میانی سال، این مسئله در بلاتکلیفی کامل قرار داشت و فعالان این حوزه با مشکلات متعددی روبهرو بودند. در خصوص خودروهای دست دوم نیز تا امروز هیچ اقدام عملی و موثری صورت نگرفته و از یکسو بازار داخلی با محدودیت منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، خودروها با وجود قیمتگذاری دستوری، با نرخهایی عرضه میشوند که در بسیاری موارد از قیمت همان خودروها در خارج از کشور نیز بالاتر است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح وضعیت بازار خودرو کشور گفت: متاسفانه وضعیت بازار خودرو در کشور بهطور جدی بحرانی است و در این فضای نابسامان، برخی افراد با تعیین بازههای قیمتی غیرواقعی برای خودروهای داخلی و وارداتی، چه در فروش فوری و چه در پیشفروش موجب سردرگمی مردم شده و تداوم این شرایط بیش از همه به زیان دولت و حاکمیت خواهد بود؛ چراکه این موضوع بهعنوان یکی از عوامل نارضایتی عمومی در میان خریداران و مصرفکنندگان نهایی تلقی میشود.
دادفر افزود: از سوی دیگر متاسفانه برخی شرکتها بدون داشتن سابقه روشن یا پشتوانه معتبر، با درج آگهیهای متعدد اقدام به دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان پیشفروش، تحویل قبل یا بعد از عید، یا حقالعملکاری واردات میکنند که در همین راستا، مکاتبهای نیز با مراجع ذیربط از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه انجام شده چرا که شرکتهایی که هیچگونه ثبت سفارش یا پشتوانه واقعی در خارج از کشور ندارند، به شکل نگرانکنندهای اقدام به دریافت وجوه از مردم میکنند.
وی تاکید کرد: در این شرایط، ضروری است سازمانهای مسئول، بهویژه سازمان حمایت، اقدام مؤثری در حوزه شفافسازی انجام دهند. برای مثال انتشار آمار دقیق خودروهای وارداتی هر شرکت، به تفکیک مدل، تعداد ثبت سفارشها، وضعیت مجوزهای فعالیت، مجوز فروش یا پیشفروش و همچنین منشاء تامین ارز، میتواند از بسیاری تخلفات جلوگیری کند و برخی فعالیتها حتی خارج از سامانههای رسمی انجام میشود و متاسفانه سامانه جامع عرضه خودرو نتوانسته پاسخگوی همه متقاضیان باشد و همین موضوع زمینه شکل گیری بازار عرضه و تقاضا و ثبت نام خارج از سامانه را فراهم کرده است.
این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: متاسفانه سامانههای موجود تعهد روشنی نسبت به خریداران ندارند. در حالی که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد، باید امکان بررسی عمومی عملکرد شرکتها فراهم باشد؛ بهگونهای که هر فرد بتواند از طریق سامانههای رسمی، مانند سامانههای گمرکی، مشاهده کند که یک شرکت تا امروز چه تعداد خودرو وارد کرده و چه میزان تعهد انجامنشده دارد که نبود این شفافیت موجب شده برخی افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، وجوه مردم را دریافت کنند.
دادفر ادامه داد: در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وضعیت همچنان مبهم است. هرچند برخی اقدامات در سامانههای مربوطه انجام شده و اخیرا شنیده شده که یک خودرو از این طریق شماره گذاری شده است، اما اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی مشخصی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته و متقاضیان در بلاتکلیفی به سر میبرند. بنابراین، چه در حوزه واردات خودروهای کارکرده و چه در واردات توسط اشخاص، وضعیت فعلی شفاف و قطعی نیست و به نظر میرسد برخی تمایلی به اجرای این سیاستها ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از تداوم این محدودیتها منتفع میشوند گفت: زمانی که فضای واردات آزاد و شفاف نباشد، زمینه برای فعالیت سودجویان و کلاهبرداران فراهم میشود. اگر افراد بتوانند بهصورت قانونی و شفاف اقدام به واردات خودرو کنند، هم قیمتها متعادلتر خواهد شد و هم احتمال سوءاستفاده کاهش مییابد و بی شک محدودسازی فرآیندها عملا به زیان مردم و به سود متخلفان تمام میشود.
این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور خاطرنشان کرد: در خصوص خودروهای کارکرده نیز باید توجه داشت که قیمت این خودروها در بازارهای خارجی بهمراتب پایینتر است و در صورت تسهیل واردات آنها، بازار داخلی به شکل محسوسی متعادل خواهد شد و این امر به نفع مصرفکننده نهایی است. با این حال، تا امروز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
بهطور کلی، بازار خودرو امروز به یکی از مسائل جدی و حساس اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که در گذشته چنین التهاب و پیچیدگیای وجود نداشت، اکنون به دلیل منافع گسترده برخی ذینفعان، این موضوع به چالشی اساسی بدل شده است. استمرار این وضعیت، جز افزایش نارضایتی عمومی و گسترش پروندههای حقوقی و قضایی، نتیجهای در بر نخواهد داشت و راهکار اصلی، اجرای دقیق قانون، شفافیت کامل اطلاعات و ایجاد امکان رقابت سالم در بازار خودرو است.
